تتعثر قسمة كثير من التركات ليس لخلاف الورثة على أنصبتهم — فالأنصبة يحددها الشرع بدقة — بل لتعقيد الأصول ذاتها: عقارات غير مسجلة، وشركات عائلية قائمة، وديون للتركة وعليها، وورثة قُصّر تلزم لهم إجراءات خاصة.
الحصر أولاً
قبل أي حديث عن القسمة يجب حصر التركة حصراً شاملاً: الأصول الظاهرة والحقوق لدى الغير والالتزامات المستحقة. إغفال أصل واحد يفتح باب إعادة القسمة والطعن فيها بعد سنوات.
القسمة الرضائية خيار أول
القسمة الرضائية الموثقة أسرع الطرق وأحفظها للعلاقات الأسرية، وتتيح مرونة في المبادلة بين الأصول لا تتيحها القسمة القضائية. لكن شرط صحتها اكتمال أهلية الأطراف ورضاهم المستنير — أي معرفتهم الحقيقية بقيمة ما يأخذون ويتركون.
الشركات العائلية داخل التركة
حين تضم التركة شركة قائمة، تتداخل أحكام الإرث مع نظام الشركات: هل يستمر النشاط؟ من يديره؟ وكيف تُقيَّم الحصص؟ هنا تحديداً تظهر قيمة التخطيط المسبق عبر اتفاقيات الشركاء وأحكام الانتقال، وهو ما ننصح به كل شركة عائلية قبل وقوع الواقعة.
هذا المقال معرفة عامة، وقضيتك حالة خاصة.
استشر محامياً متخصصاً قبل البناء على أي معلومة قانونية عامة.
احجز استشارتك